تنظّم هذه الشروط والأحكام استخدام «بوابة المحامين» الإلكترونية ضمن منظومة التقاضي الجنائي عن بُعد (المحكمة الرقمية) التابعة لوزارة العدل. وتُستخدم المصطلحات التالية بالمعاني المبيّنة أمامها:
باستخدامك البوابة أو التسجيل فيها، فإنك تُقِرّ بأنك قرأت هذه الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية، ووافقت عليهما، والتزمت بهما. وتتطلّب عملية التسجيل الموافقة الصريحة على هذه الشروط وعلى سياسة الخصوصية. وإذا كنت لا توافق على أيٍّ من بنودها، فيُرجى عدم استخدام البوابة.
الخدمة مخصّصة للمحامين المقيدين بنقابة المحامين حصريًا. ويتم التسجيل بإدخال رقم الهاتف المحمول والتحقق منه عبر رمز يُرسَل برسالة نصية، ثم استكمال الملف بالبيانات التالية:
يتعهّد المستخدم بصحة ودقّة جميع البيانات والمستندات المقدَّمة، وبأن كارنيه النقابة ساري المفعول. ويُفعَّل الحساب بعد سداد مقابل التسجيل. ولا يجوز أن يكون رقم القيد أو رقم الهاتف مسجَّلًا لأكثر من حساب.
بيانات الدخول شخصية، ويتحمّل المستخدم وحده مسؤولية الحفاظ على سرية كلمة المرور وكل نشاط يتم عبر حسابه. ويلتزم المستخدم بما يلي:
تتيح البوابة للمحامي الخدمات التالية:
تُقدَّم الخدمات وفق ما تتيحه المنظومة، ويجوز إضافة خدمات أو تعديلها أو إيقافها دون إشعار مسبق.
يقتصر دور البوابة على تقديم طلب الحضور عن بُعد وتحصيل مقابله بعد اعتماده. وبعد الاعتماد والسداد، يُرسَل رابط «قاعة الجلسة الإلكترونية» إلى المستخدم من خلال سكرتير المحكمة.
البوابة لا تستضيف الجلسة ولا تبثّها ولا تسجّلها؛ ويلتزم المحامي بآداب التقاضي وبسرية الجلسة، ويُحظر تسجيل الجلسة أو بثّها أو نشر أي جزء منها دون إذن من المحكمة. ويُرفَع مع الطلب سند التوكيل (من ١ إلى ١٠ ملفات بصيغة PDF أو صورة، بحد أقصى ١٠ ميجابايت للملف) مع بيانات المتهمين / المدعيين بالحق المدني وبيانات الدعوى.
تتيح الخدمة طلب أوراق الدعوى ومحاضر الجلسات والأحكام والمرفقات الرسمية. ويُحتسب المقابل على أساس عدد الصفحات وتُحدَّد قيمته عند اعتماد الطلب. والمستندات المُسلَّمة مخصّصة لأغراض التقاضي المتعلقة بالدعوى محل الطلب، ويُحظر استخدامها أو نشرها في غير هذا الغرض.
تتيح الخدمة متابعة قرارات وأحكام المحكمة عبر الرسائل النصية مقابل رصيد يُشحن مسبقًا. ويُخصم من الرصيد مقابل كل رسالة تُرسَل بشأن تحديث أو حكم يُتابَع. والرصيد غير قابل للاسترداد أو التحويل، وقد تنتهي صلاحيته دون استرداد.
يُقِرّ المستخدم بأنه مخوَّل قانونًا بتمثيل موكّليه، وبصحة سندات التوكيل والمستندات المرفوعة. ويُحظر رفع أي مستند مزوَّر أو مضلِّل أو مخالف للقانون أو ينتهك حقوق الغير. وتحتفظ المنظومة بالحق في رفض أي طلب أو مستند مخالف.
تخضع الطلبات لمراجعة سكرتير المحكمة الذي قد يعتمدها أو يرفضها. ولا يمكن تعديل أو إلغاء أي طلب من الطلبات بعد إرساله نهائيًا وفي جميع الأحوال. ويُعدّ الاعتماد شرطًا لسداد المقابل وتقديم الخدمة.
يلتزم المستخدم بما يلي:
جميع حقوق البوابة ومحتواها وعلاماتها وشعاراتها مملوكة لوزارة العدل، ولا يجوز استخدامها أو نسخها دون إذن كتابي مسبق.
يمرّ الحساب بالحالات التالية: «بانتظار السداد»، ثم «مفعَّل»، وقد يصبح «موقوفًا». ويجوز إيقاف الحساب في حال مخالفة هذه الشروط أو القانون؛ ويظل سجلّ الحساب محفوظًا. ولا تتوفّر خاصية حذف الحساب ذاتيًا من داخل البوابة.
تُبذل العناية اللازمة لإتاحة الخدمة بصورة مستقرة، غير أنها تُقدَّم «كما هي» دون ضمان عدم الانقطاع أو الخلوّ من الأخطاء. ولا تتحمّل البوابة مسؤولية أي تأخير أو ضرر ناتج عن عوامل خارجة عن إرادتها (كشبكات الاتصال وبوابات الدفع ومزوّدي الرسائل وأعطال جهاز المستخدم). ولا تُعدّ البوابة طرفًا في العلاقة بين المحامي وموكّله.
يجوز تحديث هذه الشروط من وقت لآخر، ويسري التحديث فور نشره في البوابة. ويُعدّ استمرار الاستخدام بعد النشر قبولًا للنسخة المحدَّثة.
لأي استفسار بشأن هذه الشروط، يُرجى التواصل مع الجهة المختصة بوزارة العدل عبر قنوات الدعم المعلَنة في البوابة.